أثر الأوبئة على الأنشطة الاقتصادية في المغرب أواخر العصر الوسيط
يقتضي الحديث عن الآثار التي خلفتها الأوبئة على الفلاحة، والحرف، والتجارة في المغرب ما بين النصف الثاني من القرن 13م إلى النصف الأول من القرن 16م، الأخذ بعين الاعتبار تأثير العامل الديموغرافي على الجانب الاقتصادي، بما أن عجلة الاقتصاد آنذاك كانت تقوم أساسا على الجانب البشري. فالراجح أن عدد المغاربة ظل يتناقص باطراد منذ القرن 7 هـ/ 13م، وطيلة القرنين 14 و15م.
أثر الأوبئة على الفلاحة
أسفر توالي الأوبئة على المغرب، خلال الحقبة التاريخية المدروسة، عن ظهور العديد من المشاكل وتفاقمها، أدت في النهاية إلى زعزعة الأسس المادية للنشاط الفلاحي، وأعاقت تطور الزراعة والغراسة والرعي. يأتي في مقدمة هذه العوائق، نقصان اليد العاملة الزراعية، وما يتبعه من نقص في الأراضي المحروثة بفعل موت العديد منها متأثرا بهذه الأوبئة، وكذا بفعل تسليم بعض سكان المناطق المتضررة من الأوبئة لذويهم وأنفسهم للبرتغاليين مقابل الطعام. كما تضرر العمل الزراعي، وتقلصت المساحات المزروعة نتيجة نفوق الكثير من دواب الحرث بالتزامن مع الأوبئة. وقد أفرزت الأوبئة ظاهرة التخلي عن الأراضي، وتكاثر ظواهر الغصب. كما أسهمت الأوبئة في تشتيت الملكية الزراعية، بسبب توزيع التركة.
لم يكن حظ الرعاة من الأوبئة أحسن من المزارعين. وإذا ما علمنا أن الطاعون قد ينتقل من الماشية إلى الآدميين، نفهم الخسائر التي تكبدها الرعاة. وكشأن الفلاحين، دفعت بعض الأوبئة بعض الرعاة إلى الهجرة طواعية إلى البرتغال، وعرضوا أنفسهم كعبيد لمن يعولهم.
في المحصلة لم تسمح موجات الأوبئة بحدوث طفرة فلاحية، وإنما أسهمت بقسط لا بأس به في تقلص المساحات المزروعة وبالتالي نقص الإنتاجية، وانتشار الرعي على حساب الزراعة والغراسة. وأسفرت عن إحداث خلخلة في التوازنات الاقتصادية للمزارعين والرعاة، الذين لم يكن بوسع بعضهم أمام مشاكل متعددة ومتنوعة، وضعف أساليب مواجهتها، سوى هجرة الأرض.
أثر الأوبئة على الحرف والتجارة
ترك الضرر الذي لحق بالنشاط الفلاحي من جراء الأوبئة بصمات سلبية على النشاطين الحرفي والتجاري، لأن البادية كانت تعد المزود الأول للنشاطين معا بالمواد الأولية. كما انعكس التجاري على الحرفي، لأنه شكل الرئة التي كانت تتنفس منها المنتوجات الحرفية.
لقد أسفرت الأوبئة عن موت العديد من اليد العاملة الحرفية، وكان فقرها عاملا مساعدا في ذلك، لاسيما أن الأوضاع كانت تتفاقم في المدن، أيام الأوبئة، خاصة الموفورة العمران منها مثل فاس، لكونها كانت ذات حركية حرفية وتجارية مهمة، وذلك نتيجة فساد الهواء بسبب كثرة البنايات، والاختلاط الذي وفر المناخ الملائم لانتشارها.
تأثرت الحرف في المدن أيضا من جراء الأوبئة بفعل فرار العديد من سكانها ومنهم اليد العاملة الحرفية. كما تأثرت بالعدد الكبير من المرضى، الذين أصبحوا فاقدين لقوتهم الإنتاجية. لكل هذا، اضمحلت الكثير من الورشات الحرفية، والبنيات التحتية التجارية (حوانيت، طرق...) وخرب بعضها الآخر، وانكمشت الحركة التجارية بعد أن قلت المواد بالأسواق، إثر تراجع الإنتاج.
ومن الانعكاسات الاقتصادية الأخرى للأوبئة على التجارة، تضرر السير الطبيعي لحركيتها نتيجة لجوء بعض التجار إلى المضاربة والاحتكار، تحينا لأوقات الغلاء. كما عانى النشاطان الحرفي والتجاري بفعل ضعف القدرة الشرائية للسكان خلال الأوبئة، في وقت ترتفع فيه الأسعار، مما ينعكس سلبا على الحركة الحرفية والتجارية نتيجة قلة الإنتاج والرواج، وبالتالي تضعف القدرة الشرائية للمشتغلين في الحرف والتجارة.
وإذا كانت الحرف تأثرت بضعف القدرة الشرائية، فإنها تأثرت أيضا بالأسعار الزهيدة التي كانت تباع بها حاجات الأحياء الباحثين عن الطعام، فتحول بعض الحرفيين والتجار إلى باعة للأثاث والملابس المستعملة.
كما شكل الخوف من الأوبئة عائقا أمام الحرف، بالقدر نفسه الذي عطل الحركة التجارية، فقد كان للخوف من العدوى دوره في توقف القوافل بين المدن.
إن الكساد الاقتصادي الذي عرفته المدن من جراء الأوبئة، طال أيضا الحركة التجارية بين المدينة ومحيطها، باعتبار هذا المحيط هو المزود الأول لأسواق المدينة بالمواد الغذائية، وكذا بالمواد الأولية. وفي المقابل، كانت المدينة تزود البادية بالأدوات المصنعة الخاصة بالنشاط الزراعي. ويرجح أن التجارة البعيدة المدى تأثرت بدورها بالأوبئة.
قصارى القول، كانت الأوبئة تنقض دوريا لتعرقل جهود الحرفيين والتجار، وتخرب الشروط اللازمة لتقدم حرفهم وتجارتهم. والراجح، أن المشاكل التي أفرزتها هذه الجوائح، أدت إلى إفلاس العديد من التجار وخاصة الصغار منهم، والتحق بعضهم بصفوف العاطلين.
يتضح إذن أن الأنشطة الاقتصادية الثلاثة في مغرب أواخر العصر الوسيط تأثرت كثيرا بما جابهته من أوبئة ألجمت تطورها، وحكمت على هياكلها الإنتاجية بالثبات والركود. وتأثر كل نشاط اقتصادي من جراء الأوبئة يعني تأثر الأنشطة الأخرى، فنحن أمام دورة اقتصادية كان ينعكس بعضها على الآخر نظرا للتداخل الكبير الحاصل بينها.
تبين كذلك أن النقص الديموغرافي الناتج عن تكرار الأوبئة طيلة أواخر العصر الوسيط، أضر كثيرا بالأنشطة الاقتصادية مجتمعة، وأدى بها إلى التقوقع والانكماش عبر تعطيل البنيات الإنتاجية نتيجة تآكل قوى الإنتاج، وتعرضها للتلاشي، في بلد شكل فيه العنصر البشري الركيزة الاقتصادية الأساسية للبلاد، والعمود الفقري لتطوره الاجتماعي والاقتصادي، لكونه محور كل المهام الاقتصادية. لذلك، فإن إعادة بناء اقتصاد مشلول بفعل هذه الجوائح، كان يتطلب مدة طويلة، تظل خلالها الحياة الاقتصادية متذبذبة. ويمكن القول إن الأوبئة التي ضربت المغرب أواخر العصر الوسيط وعلى رأسها الطاعون الأسود، غيرت وجهه، ورسمت به ملامح اقتصادية وديموغرافية - اجتماعية استمرت خلال العصور اللاحقة إلى حدود الحماية.
أما الدولة، فتبين أنها كانت عاجزة عن مواجهة النتائج السلبية للأوبئة على الأنشطة الاقتصادية، فلم يكن لها، في الغالب، سياسة اقتصادية واضحة حتى في أيام الرخاء، كما لم تكن إجراءاتها للحد من الآثار الاقتصادية للأوبئة، إن قامت بها، هيكلية بل ارتبطت بشخصية السلطان، مما يعني محدوديتها في الزمان.